حجي: لا ديمقراطية دون أحزاب وسعيّد وصل للحكم اعتمادا على 'حزب كلاندو'
قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي إنّه يمكن تفهّم المناخ المعادي للأحزاب و الرفض المستبطن للشعب لهذه التنظيمات بسبب الإخفاقات المتراكمة، معتبرا في المقابل أنّه من الإجحاف تحميل المسؤولية عن الوضع للأحزاب فقط، مشيرا إلى أنّ المنظومة القانونية لا تمكن من قيام ديمقراطية حقيقية وإيصال أحزاب للحكم قادرة على تطبيق برامجها.
واعتبر حجي خلال حضوره في برنامج ميدي الجمعة 5 نوفمبر 2021 أنّ الفشل الذي شهدته تونس خلال العشرية الأخيرة لا يجب أن يكون مبرّرا لإلغاء الأحزاب التي يعتبرها عمادا للعملية الديمقراطية، مشددا بقوله أنّه: '' إذا كان لا يوجد مكان للأحزاب فنحن نقول أنّه لا مكان للديمقراطية في تونس". مشددا على أن: ''البديل عن المنظومة الحزبية هو الفوضى''.
وقال حجي في السياق ذاته: ''رئيس الجمهورية الذي يغذي الغضب من الأحزاب هو نفسه كان وراءه أشخاص يدعون ويحثون الشعب على انتخابه... وإذا كانت أحزاب مثل التيار والنهضة وحركة الشعب لها وجود قانوني فإنّ لسعيّد حزب كلاندو".
وأكّد على أنّ أي عمل بشري للبناء يحتاج إلى التنظّم في أحزاب وغيرها من الهياكل، لكنّه في المقابل يرى بأنّ الأحزاب وحدها لا تبني ديمقراطية، معتبرا أنّ والإشكال في تونس على هذا المستوى يكمن في عدم وجود منظومة قانونية تنظّم عمل الأحزاب لمراقبة التمويل والمسار الإنتخابي، حيث تستند الأحزاب في وجودها إلى مرسوم فقط.
وتبعا لهذه الوضعية فإنّ نتائج الإنتخابات تنتهي بخيبة المواطن وهذه الخيبة تتكر بشكل مستمر مع كلّ انتخابات، حسب تصريحه.
التجمع والنهضة...وجهان لعملة واحدة
وبخصوص منظومة الحكم لما قبل 25 جويلية والأحزاب المكوّنة لها، يعتبر ضيف ميدي شو أنّ الأحزاب الكبرى التي حكمت كانت واجهة لقوى مالية ولتشابك مصالح.
وأشار في هذا السياق إلى إقرار رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي بأنّه كان شريكا لحزب (حركة النهضة) يعتمد نفس ممارسات حزب التجمّع والتي كان يعترض عليها، مضيفا أنّ المرزوقي وبالرغم من ذلك ظلّ في منصبه.
وتطرّق إلى جانب من كواليس ما يحدث في مجلس نواب الشعب، من ضغوط من أجل تغيير بنود في مشاريع قوانين من قبل نواب يمثّلون مصالح لوبيات مالية واقتصادية. وذكر في هذا الخصوص أنّ نوّابا من النهضة وقلب تونس حاصروا وزير المالية في رواق قرب قاعة الجلسات العامة، ساوموه على جملة من الفصول، وفق قوله.
ووفقا لحجي فإنّ الإشكال يكمن في فساد الأحزاب التي تحكم لأنّها تمثّل قوة ضغط لمصالح وقوى مالية وأطراف أجنبية ، مضيفا أنّ تداخل المال بالسياسة وبالإعلام أدّى لمختلف الخيبات التي نعيشها، حسب قوله.
وشدّد على ضرورة مراجعة المنظومة الإنتخابية برمتها عبر حوار.
ويرى في المقابل أنّه لا يمكن تغيير النظام السياسي خلال الفترة الإستثنائية، لكنّه يعتبر أنّه من الضروري إضافة فصل يمكّن من حلّ مجلس النواب الشعب الذي شبههه بقاطع الطريق (باندي).
